لرستان، استانی با ظرفیتهای معدنی غنی، در سالهای اخیر بارها شاهد فعالیتهای استخراجی بوده است. اما پرسش اساسی و پایدار این است که این ثروت زیرزمینی تا چه اندازه به سفره مردم همان منطقه گره خورده و چرخ توسعه استانی را چرخانده است؟
روایت غالب در میان اهالی منطقه، فعالان اقتصادی بومی و حتی بخشی از کارشناسان، حکایت از یک گسست عمیق دارد که «حقوق معادن» که باید به معنای منافع پایدار برای استان باشد، در نهایت به شکلی که انتظار میرود به لرستان بازنمیگردد.
این شکاف، نه یک حسرت صرف، بلکه نتیجه ساختاری است که در آن، هزینههای زیست محیطی و اجتماعی مستقیماً بر دوش مردم استان سنگینی میکند، در حالی که عواید اقتصادی و اشتغال پایدار، سهم متناسب را ندارد.
گنجی که در استان حبس میشود
یکی از مهمترین محورهای مطالبه در لرستان، «کمبود سرمایهگذاری و اشتغال محلی» در کنار وجود ذخایر معدنی است.
بسیاری از معادن استان، به ویژه معادن فلزی و غیرفلزی ارزشمند، به صورت ماده خام استخراج شده و اغلب از چرخه فراوری و صنایع پاییندستی در خود استان دور میمانند. این یعنی بخش قابل توجهی از ارزش افزوده که میتواند در استان ایجاد و منجر به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شود، نصیب مناطق دیگر میشود.
در بسیاری از پروژههای معدنی، اشتغال ایجاد شده غالباً به صورت کوتاهمدت، فصلی یا در سطوح کارگری و فنی پایه است. فقدان سرمایهگذاری کافی در صنایع تکمیلی و فراوری موجب میشود فرصتهای شغلی با ارزش افزوده بالاتر و ماندگاری بیشتر، مانند مهندسی، مدیریت صنایع و بازاریابی محصولات نهایی، در خود استان ایجاد نشود. این موضوع، «سرمایه انسانی» استان را نیز تضعیف میکند؛ چرا که جوانان متخصص مجبور به ترک استان یا پذیرش شغلهای نامرتبط میشوند.
فرار سرمایه و ارزش افزوده
وقتی ماده معدنی پس از استخراج، برای فراوری و تبدیل به محصول نهایی به خارج از استان منتقل میشود، بخش عمدهای از گردش مالی و سود حاصل از آن نیز همراه آن ماده خام کوچ میکند. این «فرار سرمایه» و «ارزش افزوده» مانع شکلگیری یک اکوسیستم اقتصادی قوی در خود لرستان میشود. در این چرخه، استان تنها نقش تأمینکننده ماده اولیه را ایفا میکند و از منافع اقتصادی حاصل از مراحل بعدی زنجیره تولید محروم میماند.
دردی که روی دل لرستان میماند
عدم شکلگیری صنایع معدنی پایه و فراوری در استان، اتکای اقتصاد محلی را به درآمدهای دولتی و سهمهای تعریفشده احتمالی از محل درآمدهای کلان معدنی افزایش میدهد؛ درآمدهایی که اغلب برای مردم ملموس و قابل رصد نیستند و گاهی با تأخیر زیاد و در قالب پروژههای عمرانی خاصی به استان بازمیگردند که ممکن است اولویتهای اصلی مردم را پوشش ندهند.
دومین محور حیاتی در مطالبه حقوق معادن، «آسیبهای زیست محیطی» و «ضرورت جبران خسارتها» است. فعالیتهای معدنی بهویژه در مقیاس بزرگ، به طور اجتنابناپذیری با تأثیرات مخرب بر محیط زیست همراه هستند. در لرستان، این تأثیرات شامل موارد متعددی است که اگر با برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری لازم و نظارت مستمر همراه نباشند، زخمهای عمیقی بر پیکره طبیعت و سلامت مردم منطقه وارد میکنند.
فعالیت ماشینآلات سنگین، انفجارهای معدنی و جابهجایی حجم عظیمی از خاک و سنگ، منبع اصلی انتشار گرد و غبار و آلایندههای هوا در مناطق معدنی و اطراف آن هستند. این آلودگیها مستقیماً بر سلامت تنفسی ساکنان، کیفیت زندگی و حتی بهرهوری کشاورزی و دامداری تأثیر منفی میگذارند.
عملیات استخراج اغلب منجر به تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و تغییر چهره طبیعی منطقه میشود. همچنین احتمال آلودگی منابع آبی زیرزمینی و سطحی از طریق پسابهای معدنی یا انحراف مسیر آبها، یک نگرانی جدی است که میتواند دسترسی به آب سالم را برای مصارف شرب و کشاورزی به مخاطره اندازد.
تغییرات فیزیکی در اکوسیستم مناطق معدنی بهویژه در مناطق کوهستانی و خوش آب و هوای لرستان میتواند منجر به از بین رفتن زیستگاههای طبیعی و کاهش تنوع زیستی جانوری و گیاهی شود.
راهکار چیست؟
واقعیت این است که منافع حاصل از معادن لرستان باید به اندازهای که هزینهها بر دوش مردم و محیط زیست این استان قرار میگیرد، به آن بازگردد. این بازگشت نباید تنها در قالب طرحهای دولتی و پراکنده باشد، بلکه نیازمند یک رویکرد مسئولانه از سوی بهرهبرداران و سیاستگذاری دقیقتر از سوی حاکمیت است.
در این راستا کارشناسان معتقدند باید با وضع قوانین و مشوقهای قوی، بهرهبرداران را ملزم کرد که دستکم بخش قابل توجهی از مواد معدنی را در همان استان فراوری کنند. این امر مستلزم سرمایهگذاری در ایجاد واحدهای صنعتی مرتبط و توسعه زیرساختهای لازم است.
همچنین فعالان اقتصادی معتقدند باید بخشی از درآمد حاصل از استخراج معادن (چه دولتی و چه خصوصی) به صندوقی اختصاص یابد که مستقیماً در پروژههای توسعه محلی، اشتغالزایی برای جوانان بومی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و پروژههای زیربنایی در مناطق متأثر از معدن هزینه شود.
این کارشناسان مسئولیت اجتماعی شرکتهای معدنی را مهم دانسته و میگویند: شرکتهای بزرگ معدنی باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، علاوه بر رعایت دقیق استانداردهای زیست محیطی، در طرحهای توانمندسازی نیروی کار بومی، بهبود زیرساختهای بهداشتی و آموزشی و اجرای پروژههای محیط زیستی پایدار سرمایهگذاری کنند.
آنها معتقدند ایجاد یک سازوکار مستقل و قوی برای پایش اثرات زیست محیطی معادن، ارزیابی خسارتهای وارده و الزام به جبران آنها، امری ضروری است. این نظارت باید شفاف و نتایج آن برای عموم قابل دسترسی باشد.
اگرچه بنا بر گفته مسئولان، مشارکت جامعه محلی در تصمیمگیری و نظارت را نباید نادیده گرفت و در این راستا الزامی وجود دارد تا مردم مناطق معدنی را در فرایندهای تصمیمگیری مرتبط با فعالیتهای معدنی و همچنین در نظارت بر اجرای تعهدات زیست محیطی و اجتماعی، مشارکت داد تا بدین شکل اعتماد عمومی تقویت و از شکلگیری تنشهای اجتماعی پیشگیری شود.
هشدار مسئولان
در همین ارتباط رئیس کل دادگستری لرستان بارها با موضعگیری در این خصوص درباره حقوق معادن هشدار داده و تأکید کرده درصد سهم این استان باید برگردد.حجتالاسلام سعید شهواری با تأکید بر این موضوع که از حق قانونی در حوزه معادن باید دفاع کرد و این حق محل تردید نیست، اذعان میکند: عدم تحقق این مطالبه، مصداق کوتاهی و قابل پیگیری قضایی است.
بر اساس تصریح رئیس کل دادگستری لرستان، سهم استانها از حقوق دولتی معادن، مطابق قانون، ۱۵ درصد است که باید به توسعه زیرساختها، بهبود رفاه عمومی و تقویت مناطق معدنخیز اختصاص یابد.
این الزام در چارچوب قانون اصلاح قانون معادن و همچنین در بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مورد تأکید قرار گرفته، اما آنچه در لرستان مشاهده میشود فاصلهای معنادار میان نص قانون و واقعیت اجراست.
شهواری با اشاره به برآورد عددی این سهم، اعلام کرده ۱۲میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن باید به لرستان بازگردد تا در حوزههایی مانند راههای دسترسی، خدمات عمومی، زیرساختهای روستایی و حتی اشتغال محلی، اثرگذاری ملموس داشته باشد.
نکته مهم اینجاست که این منابع برخلاف بسیاری از اعتبارات عمومی، منشأ محلی دارند؛ یعنی از دل همان مناطقی استخراج میشوند که قرار است از منافع آن نیز بهرهمند شوند.
انتقاد قدیمی
در همین چارچوب، رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرده اولویت هزینهکرد این منابع باید با مناطقی باشد که معدن در آنها قرار دارد. این تأکید، در واقع پاسخ به این انتقاد قدیمی در حوزه معادن است که مناطق معدنخیز با وجود تحمل بار زیست محیطی و اجتماعی استخراج، سهم متناسبی از منافع آن دریافت نمیکنند.
اما محور دوم این اظهارات، به مسئله نظارت بازمیگردد؛ جایی که شهواری بهطور مشخص از عقبماندگی لرستان نسبت به برخی استانهای دیگر سخن گفته است.
بهگفته او، در حالی که در برخی نقاط کشور، تمام معادن زیر پوشش سامانههای پایش تصویری قرار گرفتهاند، در لرستان تنها حدود ۳۰درصد معادن به این سیستمها مجهز هستند.
در همین زمینه، رئیس کل دادگستری لرستان مسئولیت پیگیری این خلأ را متوجه نهادهای نظارتی بهویژه سازمان بازرسی کل کشور دانسته و خواستار ورود جدی این نهاد شده است.
شاید مهمترین بخش این اظهارات، لحن و سطح صراحت آن باشد. شهواری بدون ابهام اعلام کرده هر گونه کوتاهی در این زمینه، به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و تعارفی با هیچ کس وجود ندارد.
حبس معادن
به گزارش قدس مشکل حق و حقوق مردم از منافع معادن یکی از موضوعاتی است که سال گذشته نیز رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان اعلام کرد این منافع برای جوامع محلی جای خود را به تعارض داده است!
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان بیان میکند: هدف از توسعه فعالیتهای معدنی، ایجاد اشتغال و رفاه در مناطق محروم بوده است، اما در عمل به دلیل عدم بهرهمندی جوامع محلی از منافع معادن، بسیاری از ساکنان به جای حامی، به معارض تبدیل شدهاند.
نظر شما